التحكيم التجاري

وضوح نطاقه، وتحديد جهة التحكيم أو آلية تشكيل الهيئة، واللغة، ومكان التحكيم، وأهلية من وقّعه في تمثيل المنشأة. الشروط المختصرة التي تكتفي بعبارة «يُحال النزاع للتحكيم» تُثير خلافًا مبكرًا يستهلك وقتًا قبل النظر في الموضوع.

حكم التحكيم لا يُستأنف مراجعةً لموضوعه، وإنما يُطلب بطلانه لأسباب محددة تتصل بالإجراءات وسلامة الاتفاق ومخالفة النظام العام. هذا الحصر مقصود، وهو أحد فروق التحكيم الجوهرية عن التقاضي.

لا جواب مطلق. التحكيم يوفّر خصوصية واختيار محكّم متخصص ومرونة في اللغة والإجراءات، ويقابله عبء أتعاب مقدمة. القضاء لا يحمّل الأطراف أتعاب الهيئة ويمنح درجات اعتراض أوسع. نقارن الخيارين على قيمة العقد وطبيعة النزاع المتوقع.

وجود شرط تحكيم صحيح يجعل الدعوى القضائية عرضة للدفع بعدم الاختصاص إذا أثاره الخصم في أول جلسة. تبقى للقضاء أدوار محددة: الإجراءات الوقتية، والمساعدة في تشكيل الهيئة، وتنفيذ الحكم، والنظر في دعوى بطلانه.

التكلفة تتكوّن من رسوم المركز وأتعاب الهيئة وأتعاب التمثيل والخبرة، وتُحسب في الغالب بالنسبة إلى قيمة النزاع. نُعد تقديرًا مكتوبًا لبنودها قبل بدء الإجراءات حتى يكون القرار على أساس معلوم.