التوثيق

الموثّق شخص مرخّص من وزارة العدل يمارس أعمال التوثيق المحددة في نظام التوثيق ولوائحه، وتوثيقه معتبر نظامًا فيما يدخل في اختصاصه. الفرق العملي أن الموثّق يُنجز العمل عن بُعد وفي مواعيد مرنة، بما يغني عن مراجعة الجهات الحكومية في تلك الأعمال.

أغلب الأعمال تُنجز إلكترونيًا عبر منصات وزارة العدل، ويتحقق الموثّق من هوية الأطراف عبر النفاذ الوطني الموحد. بعض الحالات قد تحتاج حضورًا أو مستندات ورقية بحسب طبيعة المحرر، ونحدد لك ذلك قبل الموعد.

الأعمال المنصوص عليها في نظام التوثيق ولوائحه، ومنها إفراغ العقارات، وإصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات وقراراتها، وتوثيق الرهون وفكّها. ما خرج عن اختصاص الموثّق نرشدك إلى جهته المختصة.

صك الملكية، وبيانات هوية الطرفين، والاتفاق على الثمن وطريقة سداده، وسداد ما يلزم من رسوم أو ضريبة التصرفات العقارية بحسب الحالة. نراجع المستندات قبل الموعد حتى لا يتعطل الإفراغ لنقص فيها.

المحررات الموثقة وفق النظام لها حجيتها في الإثبات، ومنها ما يُعد سندًا تنفيذيًا يُطلب تنفيذه مباشرة أمام محكمة التنفيذ بحسب نوعه واستيفائه شروط النظام. هذا من أهم أسباب توثيق التعاملات قبل نشوء أي خلاف.