التنفيذ والإفلاس وإعادة الهيكلة

الأحكام والقرارات القضائية، وأحكام المحكّمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، والمحررات الموثقة، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات التي يعطيها النظام قوة تنفيذية. تحديد وصف سندك يوفّر عليك مسارًا كاملًا من التقاضي.

لمحكمة التنفيذ سلطات في الكشف عن الأصول واتخاذ إجراءات ضد الممتنع، منها ما يمس التصرف في المال وما يمس السفر والخدمات. فاعلية هذه الإجراءات ترتفع حين يُقدَّم للمحكمة طلب محدد مبنٍ على معلومات لا طلب عام.

التسوية الوقائية تُتيح للمدين التوصل إلى اتفاق مع دائنيه مع بقاء إدارته لنشاطه بإشراف محدود، وإعادة التنظيم المالي أوسع تدخلًا وتتضمن أمينًا وخطة معتمدة. اختيار المسار يعتمد على درجة التعثر وتعاون الدائنين.

افتتاح إجراء الإفلاس يرتّب آثارًا على إجراءات التنفيذ الفردية لحماية جماعة الدائنين من التسابق على الأصول. مدى هذا الأثر ونطاقه يختلف بحسب نوع الإجراء ووقت اتخاذه، ولهذا يهم الدائن أن يتحرك بسرعة لإثبات دينه.

تنفيذ الحكم الأجنبي ممكن وفق شروط منها المعاملة بالمثل واختصاص المحكمة الصادر عنها وعدم مخالفة النظام العام وسلامة إبلاغ الخصم. الفحص المسبق لهذه الشروط يحدد جدوى الطلب قبل تقديمه.