ما يُسأل عنه قبل التوكيل.

أرسل ملخصًا موجزًا لموضوعك عبر نموذج «احجز استشارتك» أو الرقم الموحد. يُقيَّد الطلب ويُفحص مبدئيًا لتحديد الجهة المختصة ومدى ملاءمة التكليف، ثم نتواصل معك لترتيب الاستشارة. لا ترسل مستندات سرية في هذه المرحلة.

لا. الرسائل والاتصالات الأولى للتقييم فقط ولا تُنشئ علاقة توكيل. لا تنشأ العلاقة إلا بعقد خدمة مكتوب وموقّع يحدد النطاق والمدد والأتعاب.

قبل قبول أي تكليف نفحص هوية الأطراف للتحقق من خلوّ الملف من تعارض مع تكليف قائم أو سابق. إن ظهر تعارض اعتذرنا عن قبول التكليف — وهذا التزام مهني لا خيار تجاري، وحماية للطرفين معًا.

المستندات التي تُظهر مركزك: العقد أو المراسلات أو الإنذار أو صحيفة الدعوى أو القرار محل الاعتراض، مع تسلسل زمني موجز للوقائع. الرأي المكتوب يحتاج مستندات لا رواية شفهية.

تصلك تقارير مكتوبة بمستجدات الملف في مواعيد متفق عليها في العقد، لا انطباعات شفهية. وأي تطور جوهري — جلسة، أو قرار، أو عرض تسوية — يُبلَّغ عند حدوثه.

المدة تحكمها الجهة المختصة وإجراءاتها النظامية وعدد الأطراف وحالة المستندات، ولا تخضع لتقدير الشركة وحدها. نضع في العقد خطًّا زمنيًا لما نلتزم به نحن — إعداد الملف والمذكرات والمرافعة — لا لموعد صدور الحكم.

لا يجوز الوعد بنتيجة قضائية بأي صياغة، ولا نفعل. ما نقدّمه رأي مكتوب في مركزك النظامي، والخيارات المتاحة أمامك، والمخاطر المحتملة لكل خيار — فتقرر أنت على أساس مكتوب لا انطباع.

كثير من الملفات تُقفل بالتفاوض أو الصلح أو إعمال شرط التحكيم، وقد يكون ذلك أقصر وأقل كلفة. يُعرض هذا الخيار في الرأي المكتوب مع مخاطره، ويبقى القرار قرارك.

نلتزم بالسرية من أول رسالة — قبل التوكيل وبعده، وسواء قُبل التكليف أم اعتُذر عنه. ومع ذلك نطلب ألّا تُرسل مستندات سرية قبل توقيع عقد الخدمة، لأن قناة النموذج مخصصة للتقييم المبدئي.

تُعالَج البيانات لغرض تقييم الطلب والتواصل بشأنه وفق سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية. تفاصيل الأساس النظامي ومدد الحفظ وحقوقك في السياسة نفسها.

لا — لا أسماء موكّلين ولا صور مستندات ولا مبالغ ولا أرقام دعاوى ولا تفاصيل وقائع، ولو حُذف الاسم. ما يُنشر على الموقع أنماط عامة مجرّدة لا وقائع ملفات.