رمز مرجعي م-٠٥مجال ممارسة
نراجع عقود العمل واللوائح الداخلية ونضبط إجراءات الجزاء والإنهاء بما يوافق نظام العمل، ونمثّل المنشأة أمام المحاكم العمالية. أكثر ما نصلحه ليس نص العقد بل توثيق الإجراء الذي سبق قرار الإنهاء.
النطاق
التوقيت
قرّرت إنهاء عقد موظف وتريد التأكد من سلامة الإجراء والتوثيق قبل تنفيذ القرار.
رُفعت ضد المنشأة دعوى عمالية وتحتاج تقدير مركزها ومدى كفاية ملف الموظف.
لائحة تنظيم العمل عندك قديمة ولم تُحدَّث بعد تعديلات النظام.
أسئلة شائعة
الإجابات هنا عرض عام للأحكام ولا تقوم مقام رأي في حالة معينة. الرأي يحتاج فحص مستنداتك.
يحتاج سببًا مشروعًا وإشعارًا بالمدة المتفق عليها أو المقررة نظامًا، وتوثيقًا للإجراء الذي سبقه. الخطأ الأكثر تكرارًا ليس في السبب بل في غياب الدليل عليه: تنبيه غير مكتوب، أو تحقيق لم يُوثّق، أو قرار صدر من غير مختص.
الجزاءات وحدودها لا تكون إلا بما نصّت عليه اللائحة المعتمدة وبعد إجراء تحقيق يُمكّن الموظف من الدفاع. الحسم من غير سند في اللائحة أو بغير تحقيق موثّق يقلب النزاع على المنشأة حتى مع وجود مخالفة فعلية.
نصوص عدم المنافسة معتبرة ضمن حدود تتصل بالمدة والنطاق المكاني ونوع النشاط، ولا تنفذ إذا جاءت مطلقة تمنع الموظف من العمل عمومًا. الصياغة المحدودة القابلة للتطبيق أنفع للمنشأة من صياغة واسعة تسقط كاملة.
العقد وملاحقه، وإقرار الاطلاع على اللائحة، والتوصيف الوظيفي، وتقييمات الأداء، والتنبيهات والتحقيقات، والإجازات، وأي تعديل على الأجر. هذا الملف هو ما يُقدَّم أمام المحكمة، ولا تُغني عنه شفاهة المدير.
المخالصة الموقّعة دليل مهم لكنها لا تحصّن المنشأة تلقائيًا من كل مطالبة، خاصة إن جاءت عامة أو تضمّنت تنازلًا عن حق مقرر نظامًا. صياغتها مفصّلة على المستحقات المسددة فعلًا ترفع قيمتها في الإثبات.
الإنهاء السليم لا يقوم على السبب وحده، بل على إجراء موثّق يسبق القرار. هذه الالتزامات الأربعة هي ما يُسأل عنه أمام المحكمة العمالية.
الفصل الواحد يرتّب آثارًا مختلفة تمامًا بحسب وصفه النظامي، والمعيار ليس قناعة أي طرف بل ثلاثة عناصر تُفحص معًا: السبب، والإجراء، والإشعار.
أرسل ملخصًا موجزًا لملفك أو احجز موعدًا، ويتولى فريقنا المختص دراسته والتواصل معك.
الرسائل الأولى للتقييم فقط ولا تنشئ علاقة توكيل.